مقدمه


اگر جستجو در نِت شما را به این پست هدایت کرده احتمالا یا از جرگه ی فارغ التحصیلان رشته مهندسی و جویای شغل مناسب هستید و یا از آندسته مهندسین با سابقه ای که شرایط خوب برایشان خاطره شده؛ به هر تقدیر اوضاع امروز جامعه مهندسی برای هر دو دسته، در کل و جزء مساعد نمی باشد.

در این پست قصد دارم به اندازه تجربه قلیلم به بررسی اجمالی اوضاع و جایگاه مهندسی بپردازم. هدف این مقاله مطمئنا ایجاد شعف و یا انگیزه برای مهندسین نبوده بلکه ایجاد اندکی تامل، علت یابی و چاره جویی در خصوص اوضاع بحرانی فعلی می باشد. لطفا در بخش نظرات این پست در بحث شرکت کنید و ما را از تجربیات گرانقدر خود بهره مند سازید.

توجهتوجه: آمار و ارقام ارائه شده معطوف به تاریخ ثبت مقاله می باشند.

تهران بزرگترین مرکز خدمات مهندسی در کشور


  • مهندسین مشاور [Engineering Consultant]

شهر تهران با جمعیت بیش از ۱۰ میلیون نفر، بزرگترین شرکت های مهندسین مشاور را در خود جای داده است. اما (سوال اول) چرا تهران؟ چرا شهرهای دیگری نظیر مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز تا الان نتوانسته محل تشکیل بزرگ ترین شرکت های مشاور باشد؟ (سوال دوم) چرا پایه حقوق یک مهندس طراح سازه در یک مشاور واقع در شهر رشت کمتر از نصف یا ثلث شخصی (با همان سابقه و مدرک) در تهران است؟

یکی از مهمترین دلایل سوال اول می تواند وجود بهترین دانشگاه های ایران در شهر تهران باشد که بدنبال آن بهترین اساتید که غالبا همان بنیانگذاران شرکتهای مشاور هستند، در همین شهر مشغول به فعالیت می باشند. بعنوان مثال می توان به شرکت های مهندسین مشاور سانو (مرحوم قالیبافیان)، طازند (امیر پیمان زندی)، تدبیر ساحل پارس (شاپور طاحونی)، هگزا (هژیر حائری)، خاک مسلح ایران (کامبیز بهنیا) و … که همگی در تهران جمع شده اند اشاره کرد.

جواب سوال دوم می تواند این باشد که در بازار رقابتی – ارتباطی کشور، اساتید (بعنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره) از بهترین شاگردان خود در شرکت بهره جسته و به موجب ارتباط بهتر و نزدیک تر با ارگانهایی نظیر وزارت راه، صنعت و معدن، شرکت نفت، گاز، سازمان بنادر، راه آهن، انرژی اتمی و حتی پیمانکاران قدر قدرت EPC  که جملگی در تهران تجمع نموده اند، می توانند در رقابتی سهل، غالب پروژه های سودآور کشور را از آن خود نمایند. بدین صورت اشل درآمدی در مهندسین مشاور تهران بالاتر خواهد بود.

به این ترتیب اکثر مهندسین شهرستانی که علاقه به ورود در عرصه مطالعات و طراحی دارند، ناگزیر به تهران مهاجرت کرده تا شاید بتوانند از مزایای یاد شده بهره مند گردند.

اما موضوع این است که وضعیت ناخوشایند اقتصادی کشور بر روی این بخش از جامعه مهندسی نیز سایه افکنده؛ به بیان ساده پروژه ای نمانده و اگر هم مانده از آندسته پروژه هایی است که سالها نیمه کاره رها شده و بودجه ی آنهم مدتهاست به پایان رسیده است. بسیاری از مهندسین مشاور تنها رسالتشان پیگیری مطالبات قبلی بوده که توان شرکت در مناقصات جدید را از آنها صلب نموده است. اغلب کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه خصوصی نقدینگی جهت پرداخت معوقات مشاوران را نداشته و در صورت تمایل به صاف کردن بدهی آنهم بعد از گذشت ماه ها یا سالها از موعد مقرر، از طریق اوراق یا تهاتر اقدام می کنند که این روشها باعث تحمیل خسارات جبران ناپذیر به مهندسین مشاور می گردد.

نیروی انسانی مهمترین سرمایه شرکت مهندسین مشاور است که با این شرایط شرکت مشاور توان حفظ آنرا ندارد. نیروهای زبده مهندسی شاغل در مهندسین مشاور در این شرایط یا از کشور مهاجرت کرده یا در صورت فراهم بودن بستر، زمینه شغلی خود را تغییر می دهند. این پدیده موجب از دست رفتن سرمایه انسانی در حوزه مهندسی کشور شده است.

تعداد زیادی از مهندسین مشاور در ده سال اخیر یا منحل شده اند یا سرمایه خود را وارد بیزنس های غیر مهندسی کرده اند (مانند باز کردن کافی شاپ و رستوران) و یا دپارتمان های فنی خود را بعنوان ملک مسکونی اجاره داده اند تا شاید بخشی از حقوق پرسنل جبران گردد. در تمام این موارد تعداد حداقل مهندسین در شرکت باقی مانده و مابقی تعدیل شده اند.

چه بسیار سر مهندسانی که مجبور به قبول وظایف مهندس ها و مهندسانی که مجبور به قبول وظایف منشی ها، اداری ها و نقشه کش ها شده اند. به این ترتیب اشل حقوقی هم بی معنا می گردد. در این شرایط مهندسین شایسته که استوار به حفظ جایگاه سازمانی و تراز حقوق خود هستند، بیکار و خانه نشین می شوند و از آنسو مهندسین محتاج که ناچارند به هر شرایطی تن دهند، جایگزین آنها می گردند. با این حال آنقدر نیاز به نیروی انسانی کم و متقاضی شغل زیاد شده که مهندسین دسته ی دوم نیز بر سر اطاعت پذیری و جاری نگه داشتن آن آب باریکه با هم به رقابت تنگاتنگی افتاده اند.

در این شرایط است که شان و جایگاه مهندسین مشاور به شدت افول کرده و خدمات مشاوره ای صرفا تبدیل به تولید مدارک فاقد ارزش کارشناسی و باب طبع کارفرما می گردد. برخی کارفرمایان نیز از این موقعیت نهایت سوء استفاده را کرده و در قبال تفویض پروژه به یک شرکت، نه تنها چندی از عوامل و آشنایان بیکار و ناکارآمد خود را در آن شرکت تزریق نموده، بلکه نظر و سلیقه غیر فنی خود را در مطالعات پروژه به مهندسین مشاور تحمیل می نماید.

در شرایط فعلی سیاست مهندسین مشاور حفظ بقا و رویکرد مهندس حفظ آن آب باریکه می باشد.

  • شرکتهای حقوقی نظام مهندسی

این قبیل شرکتها مانند شرکتهای مهندسین مشاور نیاز به حضور اساتید و متخصصین گران سنگ در اعضای اصلی خود ندارد حتی نیاز به استخدام تمام وقت یکنفر مهندس هم ندارند! این شرکتها از یک نفر بعضا بدون تحصیلات دانشگاهی بعلاوه چندین پروانه اشتغال و مهر نظام تشکیل شده است که بصورت سوری چندین مهندس را در عضویت خود دارد. این شرکتها که تعدادشان کم هم نیست (بیش از ۱۰۰۰ واحد در تهران وجود دارد) اکثر ستونهای بخش استخدام روزنامه ها را با عناوین زیر به خود اختصاص داده اند.

مهندسین دارای پروانه

همکاری با مهندسین دارای پروانه اشتغال (نظارت – طراحی – اجرا)

مهندسین پایه ۳ ۲ ۱ در کلیه رشته ها با پرداخت نقدی

پایه ۳ عمران جهت آزمایشگاه

تسویه نقدی

این شرکتها به حضور فیزیکی مهندس (حتی برای یک روز هم) نیازی ندارند و تنها پروانه او را می خواهند تا بواسطه آن بتوانند سهمیه کاری خود را تکمیل نمایند.

خدماتی که این شرکتها ارائه می کنند تقریبا ماهیت مهندسی خود را به کل از دست داده و یک نوع کاغذ بازی اداری محسوب می شود و به طبع آن تعرفه شکنی حق الزحمه نیز به شکل باور نکردنی رخ داده است.

بعنوان مثال دفتری در محدوده غرب تهران سراغ دارم که حاضر است ۱۵۰۰ متر مربع ساختمان مسکونی ۱۰ واحدی با دو طبقه پارکینگ را طراحی کند و نقشه های فاز ۲ معماری، سازه، مکانیک و برق را با برگه نظام تنها و تنها به ازای مبلغ ۳ میلیون تومان تقدیم شما نماید! باید اضافه کرد که دفتر مزبور تمام فرآیند مطالعاتی، طراحی و نقشه کشی + برگه نظام را نهایتا یک هفته ای تهیه و تحویل می نماید.

این در حالی است که تعرفه طراحی در سال ۹۶ برای ۴ رشته عددی حدود ۲۲۰۰۰ تومان برای شرکتهای حقوقی تعیین شده است. یعنی برای مثال فوق نه تنها عددی حدود ۳۳ میلیون تومان توسط قانونگذار وضع شده بلکه باید ۴ نفر مهندس (برای طراحی ۴ رشته) و دو نقشه کش به مدت حداقل یک ماه روی این پروژه وقت صرف نموده تا نقشه های اجرایی تهیه گردد.

شاید بگویید کارفرمایان در ارتباط با شرکتهای حقوقی، مالکان زمین و یا نمایندگان حقوقی آنها اعم از مقاطعه کاران، بساز بفروش ها و حتی املاکی ها می باشند که مقصر اصلی تنزل فرآیند وزین طراحی ساختمان به چند کاغذ پاره ممهور به مهر نظام تلقی می گردند. اما به یاد داشته باشید که وکلا و پزشکان نیز پذیرنده همین دست افراد به عنوان موکل و بیمار هستند که در عین حال نه تعرفه شکنی می کنند و نه فرآیند تخصصی خود را ذره ای مطابق میل مشتری تغییر می دهند. چرا واقعا مهندسین تعرفه شکنی می کنند؟ چرا یک ناظر حاضر می شود با دریافت ۷۰۰ هزار تومان نظارت یک پروژه بزرگ را بر عهده بگیرد؟ اگر شما جزو همین عده هستید حتما دلایل خود را در زیر منعکس کنید.

تمام این مسائل یکسو به حداقل رسیدن ساخت و ساز شهری و کاهش چشمگیر صدور جواز ساخت نیز از سوی دیگر کسب و کار این دفاتر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

  • شرکتهای پیمانکاری خصوصی [Contractors]

واژه “خصوصی” تعمدا آورده شده است. شرکتهای پیمانکاری بر خلاف دو مورد قبلی جهت فعالیت نیازمند سرمایه مالی و تجهیزاتی کلان است. زیرا پیمانکار جهت اجرای پروژه های عمرانی وفق قرارداد منعقده نیازمند داشتن ماشین آلات، ابزار، مصالح، اکیپ کارگری، تیم مهندسی اجرایی، سوله، سیلو، کانکس و … می باشد. هزینه گرداندن کارگاه های متوسط عمرانی، روزانه بعضا به چند صد میلیون تومان می رسد. حال بنظر شما یک شرکت پیمانکاری خصوصی که در حال اجرای یک پروژه است، چقدر بنیه دارد که با وجود تاخیر در پرداخت کارفرما، چراغ کارگاه را روشن نگه دارد؟

این شرکتها در حال حاضر جزو بزرگترین طلبکاران جامعه مهندسی محسوب شده که متاسفانه اغلب آنها بعلت عدم پرداختیهای به موقع و حتی کوچکترین پشتیبانی از سوی کارفرمایان راهی جزء انحلال پیش روی خود نمی بینند.

مطالبات گروه شرکتهای مپنا از دولت قریب به ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که بخشی از آن بعد از مدتها به روش تهاتر پرداخت گردیده است.

کاهش ارزش خدمات مهندسی


به تدریج در جامعه اقتدار مهندس کاهش یافته است و کارفرما خود را در موقعیتی یافته که نظرات خود را به او و گروهش تحمیل نماید. امروزه در زمینه نظارتی، اگر مهندس ناظری (پایبند به اخلاق) تشخیص دهد که پیمانکار داخل صورت وضعیت آب گرفته و بخواهد به وظیفه اصلی خود عمل نموده و طبق اختیارات قانونی، آن صورت وضعیت را اصلاح نماید (اصطلاحا خط بزند)، پیمانکار (غیر خصوصی) او را با ناظری دیگر جابجا می کند. چرا که قبلا موضوع از بالا بسته شده بود و ناظر از همه جا بی خبر (کنایه از سبیل چرب نشده) تنها مشغول انجام وظیفه بود.

در زمینه طراحی باید گفته که طراح گردنی بسیار باریک تر از ناظر دارد بگونه ای که از همان ابتدا باید دستهایش را بالا بگیرد تا به سرنوشت ناظر فوق گرفتار نشود. طراح سازه در غالب موارد باید بدون نتایج آزمایشهای خاک طراحی فونداسیون را انجام دهد. اگر در این باب زیادی مته به خشخاش بگذارد احتمالا با طراحی آگاه به خاک محل (منظور بی اهمیت دانستن) جایگزین می گردد. در مقوله طراحی سازه، صاحب پروژه غالبا خود را صاحب نظر دانسته و در ابعاد و اندازه مقاطع نظرات کارشناسی خود را به طراح ارائه می دهد. در صورتیکه نتایج طراحی با نظرات او همخوانی نداشته باشد احتمالا آخرین کاری خواهد بود که به آن طراح محول می نماید.

زمان و تیم مورد نیاز انجام پروژه نیز از دیگر مسائلی است که مهندس طراح به هیچ عنوان در خصوص آن اختیار تصمیم گیری ندارد و مجبور است به زمان بندی تنگ و امکانات جزئی تحمیل شده توسط کارفرما قناعت نماید.

جمعیت مهندسین


در شرایط کنونی، پرونده پروژهای عمرانی یا حداقل پروژه های نون و آبدار مختومه تلقی می گردد در صورتیکه تعداد خروجی مهندسین عمران چند ده برابر ظرفیت مورد نیاز کشور تخمین زده می شود. در اینفوگرافیک زیر که توسط مجله اقتصادی فوربس ارائه شده، آمار سالانه تولید مهندس به تفکیک کشورها در جهان نمایش داده شده است. 

عکس ۱ – نمودار بیشترین تولید مهندس به تفکیک کشور

در کمال شگفتی ایران با ۸۰ میلیون جمعیت تقریبا برابر آمریکا با ۳۲۰ میلیون نفر جمعیت در حال تولید مهندس است. این در حالیست که اقتصاد آمریکا حرف اول را در جهان میزند و اقتصاد ایران تنها متکی بر نفت بوده و صنعت بطور کامل وارداتی است.

در حال حاضر سامانه ارجاع کار سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران روزانه تنها ۵۰ الی ۷۰ مورد ارجاع کار در سیستم نظارت ثبت می کند در حالیکه بالغ بر ۸۰۰۰ پروانه نظام مهندسی در صف انتظار سیستم ارجاع کار به سر می برند.

مهندس ناظر اگر خوش شانس باشد سالی یک مورد کار نظارت به او ارجاع می شود که نهایتا ۱۵ میلیون تومان آورده خواهد داشت. اما اگر در همین کار حادثه ای رخ دهد که منجر به خسارت جانی و مالی گردد، نه تنها هیچ ارگانی از جمله همان سازمانی که ۱۵ میلیون مدتها در حسابش بلوکه شده از مهندس حمایت نمی کند بلکه مهندس بلافاصله خارج از نوبت در محاکم قضایی محاکمه شده و چند ده برابر حق الزحمه مزبور دریافت نکرده را باید نقدا پس دهد.

نتیجه گیری


راه برون‌ رفت از این وضعیت اگر شعار گونه بگوییم، رشد صنایع، افزایش اشتغال، تغییر رویکرد دانشگاه‌ها و جذب و تربیت اصولی دانشجو است. اما اگر واقع بینانه به مسئله نگاه کنیم تا زمانی که تک تک مهندسین ضمن ارتقای دانش و مهارتهای فردی با اجتناب از حرکات مخرب دلالی، واسطه گری و … اقدام به ایجاد جامعه یکپارچه مهندسی نکنند، شرایط مساعد قدیم باز نخواهد گشت. در انتها با نقل قول از حکیم سخن، مقاله را به پایان می رسانم.

در این خاک زرخیز ایران زمین ….. نبودند جز مردمی پاک دین
همه دینشان مردی و داد بود …… وز آن کشور آزاد و آباد بود
چو مهر و وفا بود خود کیششان …… نه بود آزار کس پیششان
همه بنده ناب یـزدان پاک ….. همه دل پر از مهر این آب و خاک
پـدر در پـدر آریایی نژاد ….. ز پشت فریدون نیکو نهاد
بزرگی به مردی و فرهنگ بود ….. گدایی در این بوم و بر ننگ بود
کجا رفت آن دانـش و هـوش ما ….. که شد مهر میهن فراموش ما
که انداخت آتش در این بوستان ….. ز آن سوخت جان و دل دوستان
چه کردیم کین گونه گشتیـــم خوار؟ ….. خرد را فکندیم این سان زکار
نبود این چنین کشور و دین ما ….. کجا رفـت آیین دیرین مـا؟
به یزدان که این کشور آباد بود ……. همه جای مردان آزاد بود
در این کشور آزادگی ارز داشت…….. کشاورز خود خانه و مرز داشت
گرانمایه بود آنکه بودی دبـیر ….. گرامی بد آنکس که بـودی دلیر
نه دشمن در این بوم و بر لانه داشت….. نه بیگانه جایی در این خانه داشت
از آنروز دشـمن بما چیره گشت….. که ما را روان و خرد تیـره گشت
از آنروز این خانه ویـرانه شد ….. که نان آورش مرد بیـگانه شد
چو ناکـس به ده کدخدایی کند …..کشاورز بـــاید گدایی کند
به یـزدان که گرما خرد داشتیم …..  کجا این سر انجام بد داشتیم؟
بسوزد در آتش گرت جان و تن ….. به از زنـــــــدگی کـردن و زیستن
اگر مایه زندگی بندگی است ….. دو صدبار مردن به از زندگی است
بیـا تا بکوشیـم و جنگ آوریم ….. برون سر از این بار ننـگ آوریم
حکیم ابوالقاسم فردوسی (۳۱۹ – ۴۰۴ خورشیدی)